تسریع روند اخراج مهاجران بدون مجوز اقامت توسط دولت فرانسه

به گزارش مجله خبری نگار،و به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، فرانسه می‌خواهد اخراج مهاجران بدون مجوز اقامت را تسهیل کند و در عین حال استخدام کارگران خارجی را در بخش‌هایی با کمبود نیروی کار آسان‌تر کند.

اولیویه دوسوپ، وزیر کار فرانسه در این باره به روزنامه "لوموند" (نسخه چهارشنبه) گفت: مشکل‌های بیشتری وجود دارد، (..)، اما ابتکاراتی برای قانونمندسازی نیز وجود دارد.

فرانسه در سال گذشته از ۱۲۲۰۰۰ مهاجر خواسته است تا کشور را ترک کنند. تنها ۱۷۰۰۰ نفر از آن‌ها به عنوان بخشی از بازگشت داوطلبانه یا به دلیل اخراج کشور را ترک کردند. در هفته‌های اخیر پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید کشور را ترک می‌کرد، به قتل یک نوجوان دوازده ساله تعداد کم پناهندگانی که بدون مجوز از کشور خارج می‌شوند، به موضوعی مورد بحث در فرانسه تبدیل شده بود.

حالا به همین بهانه دولت فرانسه می‌خواهد روند اخراج مهاجران را تسهیل کند.

"جرارد دارونین"، وزیر کشور فرانسه در لوموند اعلام کرد: در آینده، همه مهاجران با حکم خروج را به عنوان افراد تحت تعقیب ثبت خواهیم کرد. این امر ردیابی اینکه کدام یک از آن‌ها واقعاً فرانسه را ترک کرده اند آسان‌تر می‌کند. به گفته وی بخشداران مناطق باید زندگی را برای این پناهجویان غیرممکن کنند و به عنوان مثال اطمینان حاصل کنند که آن‌ها نه مزایای اجتماعی و نه مسکن اجتماعی دریافت می‌کنند. این مقام فرانسوی تاکید کرد که داریم به یک دنده سخت‌تر می‌رویم. او همچنین می‌خواهد فرصت‌های تجدید نظر را محدود کند.

به گزارش رسانه‌ها بر اساس تصمیمات دولت فرانسه همچنین گفته می‌شود که ممنوعیت اصلی اخراج مهاجرانی که در هنگام ورود کمتر از ۱۳ سال سن داشتند لغو شده است. در آینده قضات به صورت موردی در این باره تصمیم خواهند گرفت.

همچنین روند‌های پناهندگی نیز باید تسریع شود. گاهی دو سال طول می‌کشد تا یک فرد اخراج شود. درمانین گفت که این به او زمان می‌دهد تا کار اعلام نشده پیدا کند و احتمالاً بچه دار شود. این وزیر فرانسوی از اینکه ده‌ها هزار نفر بدون حق اقامت وجود دارند که به سختی اخراج می‌شوند ابراز تأسف کرد. درمانین گفت: ما نباید زمانی را برای حقوقی که با تصمیمات قانونی استان در تضاد است، ایجاد کنیم.

این لایحه قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در سال ۲۰۱۹ قانون مهاجرتی را معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود. از زمانی که حزب مارین لوپن در ماه آوریل بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی را تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر در فرانسه مورد توجه قرار گرفت.